نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به پیشنهاد ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی به این کمیسیون، اظهارداشت: لایحه افزایش ۱۳ منطقه در کمیسیون تصویب شد تا در صحن مجلس به رأی گذاشته شود. هشت منطقه آزاد اقتصادی در لایحه مذکور شامل مناطق پیشنهادی دولت ازجمله اینچه برون، مهران، شمال اردبیل، سیستان، بانه و مریوان، جاسک و قصر شیرین هستند.

سیدحسن حسینی شاهرودی با با تاکید براینکه افزایش این مناطق با دو شرط اصلی مورد تصویب اولیه قرار گرفته است عنوان داشت: از ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی که به کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شد در نهایت ۱۳مورد به تصویب رسید که افزایش این مناطق مشروط بر این است که در ابتدا وجود سازمان اداره کننده غیر دولتی برای این امر پیش قدم شود تا دولت از هزینه کرد برای این مناطق منع شود. مورد دیگر نیز الزام به تصویب این مناطق ازاد در شورای برنامه ریزی استان است.

وی تصویب مناطق اقتصادی را مشروط به تحقق زیرساخت ها دانست و افزود: مدیریت کلان این مناطق ازاد با شورای عالی مناطق ازاد کشور است اما در اجرای سیاست ها بخش خصوصی فعالیت خواهند کرد و زمام امور را به دست دارند. براین اساس مناطق اقتصادی و آزاد باید طرح جامع منطقه خود را در طول یکسال و نیم آینده احصاء و ارائه دهند تا مزیت‌های هر منطقه را شناسایی کنیم و بتوانیم بر روی آن‌ها کار اشتغال‌زایی و تولیدی انجام دهیم.

حسینی شاهرودی یاداورشد: تصویب در شورای برنامه ریزی استان به دلیل تعهد در اجرای زیرساخت ها از جمله گاز و برق و آب است که در صورت تحقق این امر شورای عالی مناطق می تواند اجرایی شدن این مناطق را در دستور کار خود قرار دهد.

وی در ادامه افزود: باید مناطق ازاد جدید محصور باشند یعنی حجم منطقه آزاد حداقل در فضایی به وسعت یک هزار و 900 متر و حداکثر 20 هزار هکتار باشد تا کنترل آن با موانع کمتری انجام پذیرد. ضمن اینکه استقرار گمرک در ورودی و خروجی این مناطق الزامی است که در صورت عدم وجود گمرک، ا ز امتیازات مناطق آزاد مانند معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند شد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا افزایش این مناطق و تعدد قاچاق کالا برخلاف سیاستگذاری حمایت از صنایع و تولیدات داخلی نیست، خاطرنشان ساخت : الزاماتی برای چگونگی اداره مناطق ویژه و آزاد در نظر گرفته ایم تا فضاهایی را که به مدیران فرصت خطا را می داد بررسی و آسیب شناسی شود تا به واسطه آن  صنایع و تولیدات داخلی متضرر نشوند. این امر قابل تایید است که مناطق آزاد از هدف تعریف شده اولیه خود خارج شده اند و این انحراف به اندازه ای است که تولید، اشتغال و رونق اقتصادی داخلی را زیر سوال برده است.